بانوانی که از ترس آبرو به خود لطمه می زنند
خرید و فروش حیوان خانگی: «خودکشی دختر دانشجو 24 ساله بعد از تهدید و انتشار تصاویر خصوصی اش توسط همسر سابق وی» خبری است که با انتشارش در چند روز گذشته، باردیگر یادآور سو استفاده هایی شد که در سایه خلا آگاهی عمومی انجام می شود و زنان که همیشه در تیررس چنین سو استفاده هایی هستند اغلب از ترس آبرو بجای پیگیری احقاق حقوق ضایع شده شان به خود لطمه می زنند.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، مدتی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله در یکی از رسانه ها منتشر گردید. والدین این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از طرف همسر سابق او و انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی که بنظر می رسد در بیشتر موارد زنان و دختران از ترس آبرو و با فرض این که هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آنها و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان بر بوده و امکان اثبات آن دشوار است، بجای کوشش برای پیگیری حقوق خود، مبادرت به لطمه زدن به جسمشان می کنند.
بااینکه سو استفاده های این چنینی از تصاویر و اطلاعات افراد و انتشار آنها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد اما در بیشتر موارد زنان به سبب لطمه پذیری بیشترشان قربانیان اصلی این سو استفاده ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود برای چنین سو استفاده هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.
از طرف دیگر اما لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ سال به طول انجامید و الان نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می گذرد همچنان در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست.
این لایحه صراحتا هر رفتار شامل فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت لطمه پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و سبب ورود لطمه یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود را «خشونت» می داند و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی سبب شود زنی به خود لطمه جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سو استفاده از وضعیت لطمه پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتیکه منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر لطمه ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آنرا نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر لطمه ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می شود.
ماده ۴۸ این لایحه نیز صراحتا اعلام می کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را شروع کنند».
با این وجود اما بااینکه قانونی جامع برای منع خشونت مقابل زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب لایحه مذکور نیز برای زنان ضروری بنظر می رسد اما در مواردی نظیر سو استفاده از تصاویر و انتشار تصاویر خصوصی افراد قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی نظیر شرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله بجای لطمه رساندن به جسم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.
مجازات تهدید به ضرر مالی، شرفی و یا افشای اسرار چیست؟
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسلامی به ایسنا اظهار داشت: مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، شامل این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی افزود: بدین سبب فارغ از این که جنسیت فردی که اطلاعات و یا تصاویرش انتشار یافته چیست و زن است یا مرد، تهدید به انتشار این اطلاعات جرم است. تهدید به انتشار اطلاعات و اسرار شامل این که مجرم به این واسطه تقاضا کاری یا پولی هم داشته باشد یا خیر، جرم مطلق است و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان مجازات دارد.
به گفته این وکیل دادگستری، بدین سبب صرف تهدید به انتشار اطلاعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم شمرده می شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود.
وی همین طور به ماده ۱۷ قانون جرائم کامپیوتری نیز اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق با این ماده «هر کس به وسیله سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً سبب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی طبق قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احیانا ۲ برابر شده است.
مقدسی با اعلان اینکه انتشار تصاویر شخصی که افراد بصورت آگاهانه در صفحات مجازی خود بصورت عمومی منتشر می کنند جرم محسوب نمی گردد، اشاره کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطلاعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطلاعات از حالت محرمانگی خارج می شود و انتشار آنها توسط دیگران جرم محسوب نمی گردد. بدین سبب در این شرایط فقط اگر از تصاویری که بصورت عمومی انتشار یافته اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده گردد و برای مثال این عکسها را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مستهجن کنند و یا بوسیله آن عکسها مبادرت به کلاهبرداری کنند، این امر جرم شمرده می شود. بدین سبب اگر ما اطلاعات خصوصی و تصاویر خودرا بصورت عمومی منتشر نماییم و دیگران نیز این تصاویر و اطلاعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم کامپیوتری نمی گردد.
بگفته این حقوقدان، از طرف دیگر اگر انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد بوسیله چاپ و یا انتشار سی دی و یا دی وی دی باشد نیز می توان این جرم را بوسیله قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد.
لزوم رجوع بموقع به پلیس فتا
این فعال حوزه زنان با تاکید بر این که افراد باید سریعا بعد از تهدید و یا انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سو استفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه کنند، درباره روند پیگیری این جرائم توضیح داد: این که افراد سریعا و در مدت کوتاهی بعد از تهدید و یا سوء استقاده از اطلاعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا مراجعه کنند بسیار مهمست تا به سرعت بتوان مدارک را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن به نتیجه بالاست اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص خاطی محکوم شود چونکه فرآیند پیگیری توسط پلیس فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه طول بکشد.
لزوم استفاده از مجازاتهای تکمیلی برای بازدارندگی بهتر
مقدسی در انتهای سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سو استفاده های این چنینی برای جلوگیری از تکرار این جرائم، درباره بازدارندگی مجازات تعیین شده چنین جرایمی نیز اشاره کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی تعیین می کند و یا مجازات حبس تعزیری تعیین می کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد، بنظر می رسد این مجازات بازدارندگی بالایی ندارد و باید از مجازات هایی که شخص مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند استفاده گردد تا بازدارندگی این جرائم بالا رود. طبق اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال گذشته، دست قضات به جهت اینکه مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی در بستر اینترنت انجام می شود و مرتکب جرایمی شده است، قاضی می تواند بطور کلی از شغل آن فرد ممانعت کند و یا این که فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام کند تا هم اصلاح مجرم و هم بازدارندگی بهتری در پی داشته باشد.
منبع: petfind.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب