سن ازدواج برای دختران و پسران چند سال باشد؟
خرید و فروش حیوان خانگی: معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره طرح قانون افزایش سن ازدواج، اظهار داشت: پیشنهاد من این است كه در موراد زیر ۱۳ سال كه به زور ازدواج می كنند برای چرایی ازدواج قانون بنویسیم. نمی گردد فله ای كار كرد و مشكل ایلام را مثل تهران نمی گردد حل كرد.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، طیبه سیاوشی - نماینده مجلس كه در برنامه تلویزیونی "زاویه" با سوژه "تاملی در طرح قانون افزایش سن ازدواج" صحبت می كرد، اظهار داشت: حقوق دانان معتقدند قانون مدنی یكی از مستحكم ترین قانون های ما در كشور است و ترجیح بر این است كه اصلاحاتی در این قانون انجام نشود. یكی از قوانین قانون مدنی كه تابحال دستخوش تغییر شده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. موردی كه موجب شد تا ما در سال ۹۵ به اصلاح آن ورود نماییم. دلیل این اقدام ما از طرفی آمار و ارقامی كه در حوزه ازدواج و طلاق این كودكان و برخی مسایل دیگر به ما نمایش می دادند، بود و همین طور مطالبات نهادهای جامعه مدنی كه در حوزه حقوق كودكان فعالیت می كردند. از سال ۹۵ تا حدود ۷ ماه گذشته در جلسات كارشناسی این مسأله را بررسی نموده ایم. از تجمیع نظرات كارشناسی حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ دیدیم كه به اذن ولی و رأی دادگاه باز منوط خواهد بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: با قید یك فوریت در مجلس به رأی گذاشتیم و خوشبختانه یك فوریت آن هم رأی آورد، اما جهت بررسی كارشناسی به كمیسیون حقوق رفت كه متأسفانه در كمیسیون حقوق رد شد. البته پس از این اتفاق به اشكال مختلف این مسأله را دنبال خواهیم كرد. حقوق كودكان در این جا نادیده گرفته می شود. آخرین موردی كه شاهد بوده ایم مورد " رها " در ایلام بود. خانواده پایدار با مؤلفه های رضایت و الفت در نگاه رهبری هم مورد تاكید است. این بچه ها با رضایت خودشان وارد زندگی نمی شوند. گاهی فقر اقتصادی و فقر فرهنگی سبب ورود بچه ها به این نوع زندگی می شود. بحث مهم تر این است كه قانون گذاری در این عرصه صرفاً كفایت نخواهد كرد.
فرشته روح افزا - معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره قانون افزایش سن ازدواج، اظهار داشت: ابتدا باید كودك را تعریف كنیم؛ یعنی ملاك برای سن كودك چیست. اریكسون و پیاژه معتقدند رده ۱۵ تا ۱۸ سال كودك محسوب نمی گردد. متأسفانه تمام افرادمان كه وارد مجلس می شوند با لطمه های اجتماعی آشنا نیستند و كار نكرده اند. پشتوانه تحقیقات مجلس باید علم باشد. در انگلستان كودك را تا ۱۶ سال می دانند اما در مجلس ایران ۱۸ سال عنوان شده است. این ۱۸ سال از كجا آمده؟ می فرمایند كودك ۱۰ تا ۱۱ سال با میل خود ازدواج نمی كند، بعد ما می آییم برای ۱۶ تا ۱۸ سال قانون می نویسیم؟ این كه قوانین مدنی نباید دست بخورد اشتباه است. سپس كامپیوتر و... امروز نباید استفاده نمائیم. در احكام دینی هم باید به روز شویم و می شود این طور شود.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان سپس عنوان كرد: طبق آمار ثبت احوال حدود ۲۰ میلیون جوان آماده ازدواج داریم كه نه شغل دارند و نه مسكن و... برای این ها هیچ كاری نمی نماییم، اما برای ۴۳ كیس زیر ۱۳ سال دنبال وضع قانون هستیم! البته خیلی غلط است كه كودك ۱۱ ساله با مرد ۴۰ ساله ازدواج كند. اما یك كیس را ملاك قرار می دهند و برمبنای جامعه آماری صحبت نمی كنند.
وی ادامه داد: شهرهای مختلف باز با هم فرق می كنند. از طرفی اقلیت های مذهبی ما اصلاً زیر بار این قانون نمی روند. در مورد خودكشی دختر اصفهانی دیدیم كه گاهی افراد ازدواج هم نمی كنند اما وابستگی عاطفی پیدا می كنند. هم اكنون فضا برای این فراهم نیست كه ما به جوانان فشار بیاوریم كه ازدواج نكنند.
در ادامه طیبه سیاوشی اظهار داشت: اگر ما در یك برنامه تلویزیونی ساختار قانونی كشور را زیر سوال ببریم، درست نیست. قانون مدنی ما یكی از مستحكم ترین قوانین است و حقوق دان ها معتقدند كه این قانون نباید دستخوش تغییر می شد.
فرشته روح افزا در واكنش اظهار داشت: می شود اسم بیاورید؟ كدام حقوق دان است كه قانون ۸۴ سال پیش را برای امروز ملاك بداند؟
طیبه سیاوشی افزود: اسم آوردن شاید درست نباشد. صرفاً یك NGO نبوده حداقل ۳۰ همایش در این كشور من شركت كرده ام و طبق آمار ثبت احوال بیشتر از ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج كرده اند. این بچه ای كه در ایلام مورد توجه قرار گرفت از روستای نظرآباد كرج رفته و برای ۱۵ میلیون پول رفته بوده است. اكثریت این ۳۵ هزار ازدواج را می توانیم بگوییم برمبنای رضایت و الفت نبوده اند.
فرشته روح افزا سپس اشاره كرد: من ازدواج الزامی را كاملاً غلط می دانم و در تحریر الوسیله هم داریم كه اشكال شرعی دارد. كسی كه تمایل به ازدواج دارد و به بلوغ هم رسیده و گواهی رشد هم دارد و خانواده هم همراه می باشد چه اشكالی دارد كه ازدواج كند؟ یك مورد را شاهد بودیم كه دختری ۱۶ ساله با داشتن این شرایط قصد ازدواج داشت اما متأسفانه معاونت امور زنان وارد شد و آنرا معضل عنوان نمود. این ها سیاسی كردن مسایل است.
وی افزود: مسأله ازدواج كودك با مثلاً مردی ۴۰ سال غلط است. چه كسی موافق است كه یك بچه فروخته شود؟ ما نزدیك ۲۰ میلیون جوان ازدواج نكرده داریم حالا بیاییم یك مانع دیگر هم بگذاریم؟ سن ۱۸ از كجا آمده؟ كشورهای دیگر هم مخالف اند.
طیبه سیاوشی در ادامه گفت: بلوغ و رشد در كشور ما با رشد جسمی هم مدلول تلقی می شود، اما رشد عقلی بیشتر مورد تاكید است. برمبنای فقه پویا و شرایط زمان و مكان بر رشد عقلی و كرامت انسانی باید تاكید كرد.
فرشته روح افزا اظهار داشت: شما فقه را پویا می دانید اما قانون ۸۴ سال پیش را می گویید نباید تغییر كند؟
سپس طیبه سیاوشی اظهار داشت: حرف من این بود كه علی رغمی كه حقوق دانان معتقدند كه به قانون مدنی دست نباید زد، عجیب است كه این قانون دستخوش تغییرات شده است. بحث مهمی را كه فراموش می نماییم این است كه انسان غرایز و نیازهای متفاوتی دارد. نباید گفت تا انسان نیاز جنسی پیدا كرد باید برود ازدواج كند. این نیاز قابل كنترل است و پدر و مادرها باید به كودكان آموزش دهند. قانون كشور ما حتی سن پایین تر از ۱۳ را اجازه ازدواج می دهد، اما اگر همین بچه بخواهد وارد یك قرارداد مالی شود یا رأی بدهد یا حتی حساب سپرده باز كند، حق انجام این كار را ندارد. ازدواج مهم ترین قرارداد زندگی است. برای شرایط زندگی زناشویی، دختران باید حداقل ۱۵ سال را داشته باشند. از طرفی سقط جنین در كشور ما ممنوع می باشد و سقط جنین مكرر این كودكان اعلام نمی گردد، چون در كشور ما نباید این مسایل مطرح شود.
فرشته روح افزا سپس عنوان كرد: من سن ۱۳ سال را برمبنای قانون قبول دارم كه سن مناسبی نیست. بحث من ۱۶ و ۱۸ سال است كه مطرح است. در جلسه ای علمی شنیدم كه دختران در ۱۲ سالگی فیزیولوژی بدن شان كامل می شود. در WHO هم این سن مطرح گردیده است. موافقم كه در كشور ما آمار سقط جنین غیر قانونی بالاست، اما وقتی ما منع قانونی برای جوانانی كه نیاز به ازدواج دارند، می گذاریم یعنی این ها ارتباط نمی گیرند و سقط اتفاق نمی افتد؟ نباید برای حالت های خاص قانون وضع نماییم. گاهی دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با پسران تا ۲۴ سال ازدواج می كنند، پس یك طرف مشكل سن را ندارد. بهتر است فاصله سنی زوج و زوجه را قانون نماییم. در كشورهای غربی سن ازدواج شان ۱۸ و ۱۶ است اما روابط شان كه بر طبق این سنین نیست. در نتیجه معضلات مختلف از قبیل پدیده بچه های بچه دار و... را در غرب شاهد می باشیم.
به گزارش روابط عمومی برنامه زاویه، طیبه سیاوشی اظهار داشت: در علم حقوق در همان صفحات اول این را یاد می گیریم كه قانون می تواند فرهنگ ساز باشد و عرف سنتی یك جامعه را تغییر دهد. در ایران در مورد الزامی شدن كمربند ایمنی می توانیم این را مثال بزنیم. در این زمینه هم می توانیم با وضع قانون فرهنگ را بیاوریم. پس باید در مدارس و رسانه هایمان این بحث را آموزش دهیم. چرا كودكانی كه بازمانده از تحصیل هستند دوباره به جریان آموزشی بر نگشته اند؟ اگر از ازدواج های الزامی مصون بمانند دوباره می توانند به جریان آموزش برگردند. در همه جای دنیا راه گریز از قانون هم می توان پیدا كرد. ما معتقد هستیم قانون باید حرف های جدیدی را برمبنای فقه پویا برای این عصر داشته باشد.
فرشته روح افزا در ادامه اظهار داشت: طبق آمار آموزش و پرورش در سال ۹۴ تنها نیم درصد از تحصیل های ترك شده، بابت ازدواج بوده است.
طیبه سیاوشی اظهار داشت: برخی موردها ترك تحصیل كرده بودند و بعد وارد ازدواج شدند.
فرشته روح افزا افزود: طبق آمار در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاقاً آمار طلاق پایین تر است و رضایت مندی خانواده ها و وابستگی عاطفی شان بیشتر است. نمی گویم قانون قبلی اشكالی ندارد، بلكه می توانیم قانون را اصلاح نماییم. مثل فروختن بچه یا فاصله زیاد سنی بین افراد و خیلی موراد دیگر كه اگر فرصت باشد می توانم موارد بیشتری را بگویم. در گفته های هنری كیسینجر و در سند ۲۰۳۰ آمده كه باید سن ازدواج را بالا بریم و اشتغال زنان را تشویق نماییم. در امتداد بحث برابری جنسیتی و پایین آوردن باروری این مسایل را مطرح می كنند.
او همینطور اظهار داشت: چقدر جوان داریم كه می خواهند ازدواج كنند، اما محدودیت های مالی دارند؟ برای قانون تسهیل ازواج چه كرده ایم كه ۱۴ سال است نوشته شده؟ ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال كه در آمار آمده یعنی همان زیر ۱۳ سال. اما نیاز واقعی مردم ما ۴۳ موردی كه عنوان شده، است یا ۲۰ میلیون نفری كه نیاز به ازدواج دارند؟ برای كدام باید قانون بنویسیم؟ اشكال قانون را درست نماییم چرا سن ازدواج را می خواهیم تغییر دهیم؟ پیشنهاد من این است كه در موراد زیر ۱۳ سال كه به زور ازدواج می كنند برای چرایی ازدواج او قانون بنویسیم. نمی گردد فله ای كار كرد. مشكل ایلام را مثل تهران نمی گردد حل كرد. نمی توان به خاطر ۴۳ نفر ۲۰ میلیون را فدا نماییم.
طیبه سیاوشی در اختتام اظهار داشت: قانون نمی تواند نگاه بومی داشته باشد. اهل تسنن كه اشاره شد در صحبت هایی كه با آنان انجام شده در بخشی این قانون را پذیرفته اند. در صحبتی كه با برخی آیات عظام داشتیم باز گفته شد این كه ازدواج امری مشمئز كننده شود مثل ازدواج یك كودك با یك فرد در سن بالا قاعدتاً حرام است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب