با رای یك شعبه دیوان عدالت اداری
پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیكلت برای زنان شد
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی شعبه ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حكم به ˮالزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیكلت برای زنان واجد صلاحیتˮ صادر كرد.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، طبق گردش كار این پرونده یك خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی نامه رانندگی موتورسیكلت" مطرح كرده است.
نامبرده در شرح دادخواست آورده است كه اینجانب دارای كلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیكلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می كند. با عنایت به این كه این مساله هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد پس بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حكم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.
دادخواست و ضمایم به طرف شكایت ابلاغ گردیده كه راهور ناجا در پاسخ اعلام نموده است: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیكلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بدین سبب آنچه كه از مفهوم مخالف آن می توان استنباط كرد این است كه صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. پس با عنایت به مراتب فوق اقدام این پلیس برمبنای ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می باشد.
اینك در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است با عنایت به مفاد دادخواست و مدارك و مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می شود.
رای شعبه مذكور دیوان عدالت اداری درباب این شكایت به شرح زیر است:
«با توجه به اینكه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند مبادرت به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران شامل رانندگی خودرو های سبك و سنگین و یا موتورسیكلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یك از مقررات موضوعه منع نشده است كه با توجه به اصل اباحه رانندگی موتورسیكلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.
ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی كه بیان كرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع در خصوص اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی كند.
رابعا رانندگی موتورسیكلت برای بانوان می بایست تحت نظر یك مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم كدام مرجع را می توان ذیصلاح تلقی نمود؟
لذا با عنایت به اینكه رانندگی موتورسیكلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شكایت تنها ارگان نظارتی موجود در كشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیكلت نمی باشد.
از این گذشته وضعیت حاكم بر وضعیت شهر نشینی خصوصاً كلانشهرها و عدم امكان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیكلت جهت رتق و فتق امور زندگی (كه گاهی زنان جامعه با عنایت به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می باشند) لزوم صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد.
لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و گردنگیر طرف شكایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاكیه) به تشكیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیكلت در حق شاكی صادر می شود.
این رای ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، تاریخ تنظیم دادنامه صادره 7/ 3/ 98 ذكر شده است. تاریخ ابلاغ، نامعلوم است و هم اكنون اطلاعی از تصمیم مرجع تجدیدنظر (در صورت اعتراض و ارجاع به شعبه تجدیدنظر) نسبت به این پرونده در دست نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب