اجرای قانون هوای پاك، شاید وقتی دیگر
قانون هوای پاك قربانی لابی و بوروكراسی؟
خرید و فروش حیوان خانگی: «قانون هوای پاك» كه به «قانون نفس» مشهور است بعد از تصویب مجلس در 25 تیرماه 1396 در 11 مرداد 1396 از طرف شورای نگهبان تایید و 23 مردادماه همان سال از طرف رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره است و بعد از گذشت دو سال بارها تلاش هایی بر ای تعویق و حذف موادی از آن صورت گرفت و دو ماده 2 و 8 كه درباره منابع آلوده كننده هوا و ممنوعیت تردد خودرو ها و موتورسیكلت های فرسوده می باشند بیشتر مورد هدف قرار گرفتند.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های كشور، بهداشت، صنعت، جهاد كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها)، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مركزی، سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه هایی هستند كه مسئولیت هایی برای آنان در قانون هوای پاك تعریف شده است، اما این قانون با گذشت دو سال در پیچ و خم های و بوروكراسی اداری گرفتار شده است و هر روز یك دستگاه به دنبال بازبینی و حتی تعلیق بعضی از مواد آن است و به نحوی از زیر اجرای «قانون نفس» شانه خالی می كنند.
اولین مورد نقض قانون هوای پاك بعد از گذشت یك سال از ابلاغ این قانون در دی ماه سال ۹۷ رسانه ای شد. محمدحسین بازگیر – رئیس وقت اداره محیط زیست شهر تهران - با انتقاد از اینكه بعضی از واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران به ماده ۱۵ قانون هوای پاك عمل نمی كنند، اظهار نمود: بر طبق این ماده، شهرك ها، مراكز و واحدهای صنعتی و تولیدی مكلف هستند كه برحسب اقلیم حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت راه اندازی واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند همین طور بهره برداری از این واحدها مشروط به رعایت این ماده و تأیید آن از طرف سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی همین طور به صدور اخطاریه برای واحدهای متخلف اشاره كرده بود.
مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خرید "فیلتر دوده" اتوبوس
در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد كه به صورتی نقض بخشنامه های ماده ۲ و ۸ قانون هوای پاك محسوب می شد چون اعضای شورای شهر تهران به اختصاص قسمتی از اوراق مشاركت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و بنا بر این خرید فیلتر دوده از محل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت حذف شد. این تصمیم شورای شهر تهران واكنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی این سازمان - اعلام نمود: اگر در اجرای سیاست ها و مصوبات حوزه كاهش آلودگی هوا مغایر با قانون عمل شود، سازمان محیط زیست برمبنای قانون هوای پاك گردنگیر دارد كه موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
آغاز كوشش های موتورسیكلت سازان برای تغییر قانون هوای پاك
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاك باید بخشنامه ای فنی برای این ماده به نگارش در می آمد بدین سبب به دنبال ابلاغ قانون هوای پاك، ماده ۱۱ بخشنامه فنی ماده دو در زمینه كنترل و كاهش آلودگی های سوژه قانون هوای پاك، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده ۱۱ بخشنامه بدین شرح است: «شماره گذاری موتورسیكلت بنزینی منوط به اسقاط یك دستگاه موتورسیكلت است. موتورسیكلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند».
در بهمن ماه موتورسیكلت سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد. در همین ماه عیسی كلانتری مخالفت خودرا با حذف این ماده از قانون هوای پاك اعلام نمود و اظهار داشت: این درخواست وزارت صنعت و موتورسیكلت سازان باید در هیأت دولت بررسی شود. فكر می كنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیكلت های فرسوده را قبول نكند چون دستیابی به هوای پاك و سالم و كنترل منابع آلاینده در كلانشهرهای كشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست و جزو سیاست های اصلی رئیس جمهور است.
به هر حال برخلاف انتظار كلانتری درخواست موتورسیكلت سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و اجرای این ماده مربوط به اسقاط موتورهای كاربراتوری برای یك سال به تعویق افتاد.
سازمان محیط زیست بعنوان متولی اصلی كاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خودرا نسبت به این مساله اعلام نمود. برای مثال وحید حسینی - دبیر كارگروه ملی كاهش آلودگی هوا - اظهار داشت: متاسفم كه مصوبه اسقاط موتورسیكلت های فرسوده با وجود همه كوشش های سازمان محیط زیست و كمیسیون زیر بنایی یك سال به عقب افتاد.
سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه ای به دولت علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه كه «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه « خواند بطور مكتوب اعتراض كرد چونكه درنامه دولت به دستگاه های مختلف همچون سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود كه «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیكلت های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیكلت بنزینی به مدت یك سال به تعویق افتاد.»
وحید حسینی - دبیر كارگروه ملی كاهش آلودگی هوا- در این زمینه اظهار داشت: قانون اسقاط موتورسیكلت های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می شد كه این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است بدین سبب درخواست كردیم كه متن نامه ابلاغی دولت اصلاح گردد، چون هیچ گاه سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیكلت های فرسوده را نداده است.
سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیكلت های فرسوده نبود بلكه مراكز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند.
این تصمیم دولت با انتقاد مسئولان شهری چون محسن پورسید آقایی - معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران و حسین شهیدزاده - سرپرست شركت كنترل كیفیت هوای تهران روبرو شد.
تحریم و مشكلات اقتصادی بهانه ای برای بی توجهی به ماده ۸
اسفند ۹۷ مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاك در خصوص ممنوعیت تردد خودرو ها و موتورسیكلت های فرسوده انتقاد نمود و اظهار داشت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشكلات اقتصادی عقب بیندازیم.
وی در ادامه خواهان برگزاری جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر و اتخاذ راهكارهای عملیاتی برای اجرای این قانون شده بود.
درخواست پلیس برای تعلیق اجرای ماده ۸
با وجود انتقادات سازمان محیط زیست نسبت به اجرا نشدن ماده ۸ قانون هوای پاك، اردیبهشت ماه سال جاری دبیر كارگروه ملی كاهش آلودگی هوا خبر از تعلیق اجرای این ماده برای خودرو های عمومی به درخواست پلیس آگاهی داد.
بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالك وسایل نقلیه موتوری شامل سبك، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیكلت مكلف هستند وسایل نقلیه خودرا بعد از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج كنند. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودرو های فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می كند.
وحید حسینی در تشریح درخواست پلیس اظهار داشت: بنا به نظر پلیس ممكنست بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاك، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته كمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست كرده است كه مستندات و نتایج مطالعات میدانی خودرا در خصوص اینكه شرایط معیشتی مردم به دنبال اجرای این قانون لطمه می بیند را ارائه كند.
وی در ادامه اظهاركرد: اصلاحیه مربوط به این ماده قانونی با همكاری دستگاه های متولی تهیه و بزودی به دولت ارسال می شود.
مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – نسبت به این تصمیم واكنش نشان داد و اظهار داشت: در حالی نوسازی خودرو های عمومی تعلیق شده است كه در یك دهه گذشته هیچ اقدامی برای نوسازی اتوبوس ها صورت نگرفته است.
پیشنهاد استانداری تهران برای بازبینی در ماده ۱۱
تیرماه سال جاری محمد تقی زاده - معاون عمرانی استانداری تهران - در تشریح آخرین مصوبات كمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاك استان تهران اظهار داشت: برمبنای قانون، استقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ كیلومتری شهر تهران امكان پذیر نیست و صنایع باید در شهرك های صنعتی مستقر شوند اما از گذشته برخی صنایع در داخل حریم شهرها و یا داخل آنها استقرار یافته اند.
وی اضافه كرد: اگر چنین واحدهایی قصد اعمال تغییر در روند كار خود داشته باشند باید سوژه در كمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاك استان تهران بررسی شود بر همین مبنا در آخرین جلسه این كمیسیون پرونده واحد تولیدی نان سوخاری واقع در شهر ری مورد بررسی قرار گرفت، واحدی كه از سال ۱۳۳۵ فعال است.
تلاش موتورسیكلت سازان برای تعویق اجرای ماده ۱۱
در روزهای پایانی خردادماه نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن ممنوع كردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در كلانشهرها، تكالیفی را برای تولیدكنندگان و واردكنندگان خودرو و موتورسیكلت جهت اسقاط خودرو یا موتورسیكلت تعیین كردند.
محمد مهدی میرزایی - رئیس مركز ملی هوا و تغییر اقلیم - با تاكید بر اینكه مصوبات جدید مجلس در امتداد مواد ۲ و ۸ قانون هوای پاك است كه هر دو به تعویق افتاده است، اظهار داشت: بر طبق مصوبات جدید مجلس، خودروسازان و موتورسیكلت سازان موظف شده اند كه در ازای تولید هر چهار دستگاه جدید یك خودرو یا موتور فرسوده اسقاط كنند.
یك ماه بعد یعنی مردادماه سال جاری رئیس مركز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاك بدون بررسی در كمیسیون های تخصصی انتقاد نمود و اظهاركرد: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیكلت های فرسوده و تولید موتورسیكلت های برقی بدون بررسی در كمیسیون های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیكلت سازان در دولت به مدت یك سال به عقب افتاد.
تصمیم شورای شهر برای حذف بودجه فیلتر دوده
شهریورماه سال جاری مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با تاكید بر اینكه در دو سال قبل اقدامی در جهت كاهش اتوبوس ها و تاكسی ها فرسوده تهران انجام نشده است، اظهار داشت: شورای شهر تهران می توانست در حوزه نوسازی تاكسی های فرسوده وارد شود اما هیچ حركتی انجام نداده است حتی سال قبل شورای شهر تهران ردیف بودجه ای كه برای تجهیز اتوبوس های كاركرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف نمود در صورتیكه نصب فیلتر دوده روی اتوبوس های در حال تردد و نو مصوبه دولت می باشد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره كرد: متاسفانه شورای شهر تهران نه تنها بودجه فیلتر دوده را حذف نمود بلكه از اختصاص تسهیلات و اعتبار برای نوسازی اتوبوس ها هم خودداری كرد. البته سال قبل حركاتی جزئی در شهرداری تهران در حوزه كاهش آلودگی هوا انجام شد اما اجرای مصوبات كاهش آلودگی هوا در شهرداری تهران به صورت سیستماتیك و برنامه ریزی شده نبود.
درخواست استانداری تهران برای بازبینی ماده ۱۱
شهریورماه بازهم درخواستی درباره ماده ۱۱ قانون هوای پاك عنوان شد. این دفعه محمد امامی امین - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران - اظهار داشت: بر طبق این قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران ممنوعست در صورتیكه اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال در سطح استان و تك رقمی شدن نرخ رشد بیكاری را شاهد خواهیم بود بدین سبب لازم است این ماده از قانون هوای پاك بازبینی شود.
درخواست ایران خودرو برای حذف گردنگیر نصب فیلتر جذب ذرات معلق
استفاده از فیلتر دوده برای خودرو های دیزلی در ایران علاوه بر مصوبات دولت در سال های ۹۳ و ۹۵، برمبنای بخشنامه های ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاك از شروع سال ۱۳۹۶ الزامی شده است اما شهریورماه امسال مدیرعامل شركت ایران خودرو دیزل طی نامه ای از اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری - درخواست حذف گردنگیر نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) روی خودرو های دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه كرده بود كه سوژه از طرف معاون اول رئیس جمهور جهت بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واكنش به این درخواست كرد: از نظر محیط زیست حذف این قطعه مضر است.
مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهوری - در پاسخ به نامه عیسی كلانتری - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام نمود كه با عنایت به شرایط تحریم این مساله بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود اما با مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت جهانگیری باردیگر اظهار نمود كه اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودرو های دیزلی است ولی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط این درخواست شركت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند.
پس از برگزاری جلسات كارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف حذف «فیلتر دوده» روی خودرو های دیزلی است و وزارت بهداشت نیز به دولت اعلام نموده است كه با حذف «فیلتر دوده» همچنان مخالف است.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا با مرور موارد فوق كه در مقابل اجرای قانون هوای پاك شده است، می بینیم كه نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیكلت سازان و خودروسازان بلكه برخی بخش های دولتی و حاكمیتی از استانداری تهران گرفته تا پلیس خواهان تعلیق یا بازبینی برخی از ماده های قانون هوای پاك شده اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا پیش بینی كرده بود برای اجرای این قانون با چالش های زیادی مواجه می شود چونكه اظهار داشته بود: « آلوده كننده ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاك با فشارها و محدودیت های بسیاری مواجه خواهیم شد.»
با این حال «اجرای قانون» یك اصل مسلم است ولو آنكه در این رهگذر منافع عده ای قطع شود و گروهی متضررشوند. واقعیت آن است كه درباره جان و سلامتی مردم نمی گردد و نباید تساهل و تسامح كرد.
منبع: خرید و فروش حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب