۱۰ سال حبس برای آتش زنندگان مراتع
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی مدیر كل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور اظهار داشت: طبق مكاتبات انجام شده با دادستان كل كشور مقرر شده است افرادی كه به صورت عمدی جنگل ها و مراتع را به آتش می كشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محكوم شوند.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، رضا افلاطونی اضافه کرد: یکی از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبیعی کشور، فصل بهار است که به علت شدت گرما و مخاطرات جوی، مراتع گرفتار حریق می شوند. سال جاری با عنایت به بارندگی های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق است.
وی با بیان این که در همه کشورهای دنیا راهکارهای قانونی و نظام مند برای کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد، اظهار داشت: در کشور ما هم بنابراین در سه سطح، تکالیفی برای افراد مختلف و دستگاه ها در نظر گرفته شده است تا از مراتع و جنگل ها به خوبی حفاظت شود.
افلاطونی با اشاره به این که بر مبنای اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل ها جزو انفال تلقی می شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست، افزود: یعنی مالک دولت نیست و فقط نسبت به مدیریت این عرصه ها وظیفه دارد چونکه این عرصه ها ثروت عمومی تلقی می شود و منابع طبیعی بعنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان ازاین رو تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت نماییم.
این مسئول حقوقی سازمان جنگل ها درباره اصل ۵۰ قانون اساسی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود، یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخگو باشد.
وی افزود: قانونگذار بر همین مبنا مجازات هایی را برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می کنند تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده است کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شان که قانونی بر آن مالکیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از ماموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آنها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام نمایند.
افلاطونی درباره محکومیت متخلفان هم اظهار داشت: قانونگذار در این بند متهمان را که مبادرت به این جرم کرده اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده است.
مدیرکل حقوقی سازمان جنگل ها اضافه کرد: در تبصره ماده ۴۷ در قانون مدیریت بحران کشور برای دستگاه های اجرایی و حاکمیتی تکالیفی مشخص شده است که در اطفای حریق همه ماموران لشکری و کشوری در صورتیکه منابع طبیعی به آنان اعلام نماید موظف به کمک و پشتیبانی از سازمان جنگل ها و مراتع کشور هستند.
وی تصریح کرد: بعضی از عرصه های منابع طبیعی و جنگل های ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شرکت های حقوقی است که در این موارد، این افراد و شرکت ها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظت های خاص را هم از این منابع داشته باشند. اگر کسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این حوزه تخلف کند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به صورت یک طرفه لغو خواهد شد.
مدیرکل حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور اضافه کرد: در دو استانی که در ایام گذشته حریق بسیار گسترده شد، افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی ها هستند که این افراد حالا در اختیار مرجع قضایی هستند.
وی اظهار داشت: در یکی از استان ها با دعوای دو کشاورز بر سر زمین، آتش سوزی آغاز شد که فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملک تحت تصرف دیگری را به آتش کشید که همین مبحث سبب آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.
بنابرا اعلام مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، افلاطونی در انتها اظهار داشت: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده اند که آنها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند که متاسفانه با خاموش نکردن آتش، باعث آتش سوزی بسیار گسترده شده اند که این ها هم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب