واگذاری شیرخوارگاه ها، جلب مشاركت یا فرار دولت از مسئولیت؟
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در واکنش به مبحث واگذاری خدمات عمومی به بخش غیردولتی، با تکیه بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است، می گوید: بحث خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است و با کالایی کردن خدمات اجتماعی از راه خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل صدمه خواهند دید.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، چند روز گذشته بود که مسعودی فرید- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری «شیرخوارگاه ها» به بخش غیردولتی اطلاع داد و اعلام نمود که سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که نقش سازمان بعنوان نهاد سیاست گذار عموما سیاست گذاری است از طرفی باید بر روند اجرای کار نظارت و فرایندها را تسهیل کند؛ علاوه بر این باید موانع را از سر اجرای کارها بردارد و اگر موسسات و خیرانی تمایل دارند در عرصه این خدمات ورود پیدا کنند، بتواند تسهیل گری لازم را انجام داده و گره گشایی ها صورت گیرد.
در واکنش به این اقدام سازمان بهزیستی، سیدحسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تکیه بر اینکه طبق اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دولت دارای وظایفی است، به ایسنا می گوید: اصل ۲۱ قانون اساسی در برابر مادران و فرزندان و کودکان بی سرپرست و اصل ۲۹ هم درباره سوانح، حوادث و بی سرپرستی است. همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم آمده است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، در اصل ۲۹ و ۲۱ به صراحت «تکلیف دولت» اعلام شده است، در ادامه به ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم اشاره می کند و می افزاید: در این ماده از قانون ۱۳ فعالیت ذکر شده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۰ در قانونی اعلام نمود که بهزیستی می تواند بخشی از فعالیتهای خویش را واگذار کند و سپس دولت در چارچوب آیین نامه سازمان های مردم نهاد، باردیگر به شکل دیگری و در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی این کار را کرد.
با کالایی کردن خدمات اجتماعی از راه خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل صدمه خواهند دید
موسوی چلک با تکیه بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به مفهوم فرار دولت از مسئولیت خودش است و این فقط محدود به خدمات بهزیستی نیست بلکه سایر حمایت ها و خدمات اجتماعی را هم در حوزه های آموزش، بیمه، بهداشت و درمان و.. را هم در بر می گیرد و نباید با نگاه کالایی به این خدمات نگاه نماییم و خصوصی سازی نماییم، اظهار داشت: خصوصی سازی چه درآمدی برای این مرکز می تواند داشته باشد؟ با این اطمینان می گویم که در آینده ای نه چندان دور خصوصی سازی بعضی از مراکز به علت عدم تتاسب هزینه ها و درآمد ها مشکلات جدی و زیادی را برای مدیران این مراکز و خدمت گیرندگان در کشور ایجاد خواهد نمود و اگر تدبیر نکنیم حتی می تواند تبعات امنیتی و قضایی را هم به دنبال داشته باشد. البته امکان دارد این سوال مطرح شود که آیا ما نباید از ظرفیت های مشارکت های مردمی استفاده کنیم؟ اما بحث مشارکت مردمی با خصوصی سازی خدمات متفاوت می باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می افزاید: نکته بعدی این است که میتوان خدمات عمومی را داشته باشیم و سپس مشارکت مردمی هم وجود داشته باشد. مگر شیرخوارگاه آمنه و مراکز شیرخوارگاه های دیگر تابحال از مشارکت مردم بهره نمی گرفت؟ همینطور امکان دارد اینطور گفته شود که قانون گفته میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای اشکال است. مثل خیلی از قوانین که پس از مدتی بازبینی می شود ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسئولیت قانونی در برابر ارائه خدمات به مردم می شود. این قانون باید بازبینی شود چون که با کالایی کردن خدمات اجتماعی از راه خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل صدمه خواهند دید.
ایشان در ادامه به مبحث شیوع کرونا و خدمات درمانی توسط بخش دولتی اشاره و بیان می کند: در مبحث کرونا اگر مراکز درمان دولتی نبودند، بوی تعفن مرده ها، سراسر ایران را فرا می گرفت. همین بحث هم بر سر آموزش مطرح می شود؛ اصل ۳۰ قانون اساسی به آموزش عمومی مجانی اشاره نموده است، چرا این موارد در قانون اساسی گفته نشده که به بخش خصوصی واگذار شود؟ چونکه اینها ظلم در حق افراد نیازمند است و ما حق نداریم این کار را انجام دهیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعتقاد دارد که بحث خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است.
جلب مشارکت به منزله خصوصی سازی نیست موسوی چلک ضمن اشاره به اینکه با جلب مشارکت مردم در حوزه حمایت های اجتماعی مخالف نیستم، اظهار می کند: جلب مشارکت به منزله خصوصی سازی نیست و این دو را از هم متفاوت می بینیم. باید مرکز دولتی برای کودکان داشته باشیم، از ظرفیت و مشارکت های مردمی هم استفاده نماییم و خیرین حمایت کنند. چه کسی گفته است که این حمایت به منزله خصوصی سازی مراکز است؟.
وی ادامه می دهد: وزارت بهداشت از زمان شیوع کرونا تابحال حدود ۲۰۰ هزار نفر را استخدام کرد چونکه در شرایط کنونی احتیاج به خدمات درمانی دولتی افزایش پیدا کرد؛ همین اتفاق در حوزه اجتماعی افتاده است؛ در حوزه اجتماعی هم به علت مشکلات گوناگونی که در جامعه بوجود آمد وظیفه دولت گسترش پیدا کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه می دهد: زمانی که در جایی توسعه نیازها و مشکلات مردم را داریم (آن هم مشکلاتی از جنس حاکمیتی)، خصوصی سازی در بخش حمایت های اجتماعی و خدمات عمومی اجتماعی به مفهوم صدمه زدن به بچه ها و کسانی که توان مالی ندارند و افراد دارای معلولیت یا سالمندان و نیازمندان و... است وظیفه حاکمیت است که کار خویش را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود: در ۲۰ سال گذشته مشکلات اجتماعی بیشتر شد اما ما به دنبال کوچک کردن ساختار اجتماعی هستیم و این تناقض در انجام وظیفه قانونی بوده که بر عهده رئیس جمهوری است.
منبع: petfind.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب