مشوق های مجلس برای بازیافت پسماند مواد اولیه و قطعات
نمایندگان مجلس تصویب کردند که تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول عوارض نمی شوند.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای (و) و (هـ) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای تصویب گردید.
و- لیست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه بعد از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بعد از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
پیش از این در بخش درآمدی بند (و) تصویب شده بود که در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.
همچنین بخش هزینه ای بند (هـ) تصویب گردید که به سبب آن، منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. بخشنامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آنرا به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی عرضه کنند.
شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود باخبر و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
پیش از این بخش درآمدی این بند دربارع میزان بهای گاز و برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آینده به شرح زیر تصویب شده بود.
۱- مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت(۲ ) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو بوسیله شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰ ) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.
بر اساس جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛ در اجرای مواد (۲ ) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو بوسیله درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب