در گفت وگو با مدیركل محیط زیست استان مطرح شد

وقتی توسعه از توان سرزمین اصفهان جلو می زند

خرید و فروش حیوان خانگی: اصفهان اصفهان نمونه ای روشن از سرزمینی است که بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیک، بار توسعه را به دوش کشیده و حالا با نتایج آن روبه روست؛ پیامدهایی که نه با تعطیلی های مقطعی حل می شوند و نه با نادیده گرفتن نقش محیط زیست در سیاستگذاری.

اصفهان امروز در نقطه ای ایستاده که مسایل محیط زیستی آن دیگر فقط «مشکل» نیستند، بلکه به شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی، توسعه و حتی عدالت تبدیل گشته اند. از فرونشست زمین و بحران آب تا آلودگی هوا و فشار ناشی از تمرکز صنایع، نشانه ها همگی از انباشته شدن تصمیم هایی خبر می دهند که در زمان خود شاید اقتصادی یا ضروری به نظر می رسیدند، اما در طولانی مدت هزینه هایی فراتر از توان اکولوژیک سرزمین تحمیل کرده اند.
در این میان، محیط زیست تنها ناظر خاموش این تحولات نبوده است؛ بلکه در خط مقدم مواجهه با نتایج توسعه نامتوازن قرار دارد. جایی که باید هم از سلامت مردم دفاع کند، هم با صنایع و زیرساخت ها تعامل داشته باشد و هم در مقابل محدودیت های قانونی، کمبود منابع انسانی و فشارهای اجتماعی پاسخگو بماند. پیچیدگی ماجرا آنجاست که خیلی از بحران های محیط زیستی اصفهان، ریشه در تصمیم هایی دارند که خارج از حوزه اختیارات یک دستگاه اجرایی گرفته شده اند، اما پیامدهایشان مستقیماً بر دوش مردم و طبیعت افتاده است.
هوای آلوده، آبخوان های فرسوده، تالاب های تشنه و شهرهایی که ظرفیت زیستی آنها نادیده گرفته شده، همه و همه نشان می دهند که توسعه بدون توجه به آمایش سرزمین، دیر یا زود به نقطه اصطکاک می رسد. در چنین شرایطی، تعطیلی ها، اخطارها و اقدامات مقطعی نه راهکار غائی اند و نه می توانند جای سیاستگذاری های ساختاری را بگیرند. آن چه امروز بیشتر از هر زمان دیگری لازم است، شفاف سازی، بازبینی در راه توسعه و افزایش تاب آوری سرزمین در مقابل بحران هایی است که دیگر استثنا نیستند، بلکه به قاعده تبدیل گشته اند.
در همین راستا با داریوش گل علیزاده، مدیرکل محیط زیست استان اصفهان به گفت و گو پرداختیم که در ادامه حاصل آنرا می خوانید:
رویکرد استان اصفهان در مواجهه با صنایع آلاینده چیست و پایش، اعمال قانون و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در این پروسه چطور با هم مدیریت می شوند؟
در سال گذشته، مواجهه با صنایع در استان اصفهان بر طبق چند الگوی مشخص دنبال شده است. در مرحله نخست، صنایعی که قصد راه اندازی و تشکیل دارند، بر طبق ضوابط موجود بررسی می شوند و در بعضی موارد با سخت گیری بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند؛ چون که به اعتقاد مسئولان، استان اصفهان دیگر تاب این حجم از بارگذاری صنعتی را ندارد.
پایش واحدهای صنعتی بصورت مستمر و روزانه به انجام می رسد و در نیمه دوم سال، خصوصاً به علت شرایط وارونگی دما و سرمای هوا، این پایش ها تشدید شده است. همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست، حتی در ساعات پایانی شب تا ۱۰ و ۱۱ شب به پایش واحدها می پردازند. برای برخورد مؤثرتر، حکم قضایی از دادستانی گرفتن شده تا در صورت مشاهده آلودگی شدید، امکان پلمب واحد آلاینده در محل وجود داشته باشد.
از ابتدای آبان تا ۱۳ دی امسال، مجموعاً ۲۵۱۹ مورد پایش روزانه و ۱۳۰۳ مورد پایش شبانه در استان انجام شده است. درنتیجه این بررسی ها، برای ۵۹۶ واحد صنعتی اخطار صادر شد که از این مقدار، ۲۱۹ واحد با پیگیری قضایی مواجه گشتند و ۱۰ واحد نیز پلمب شدند. با این وجود، تاکید شده است که همه واحدها بدون استثنا تحت پایش قرار می گیرند.
پایش ها بصورت محوری انجام می شود؛ به این معنا که مناطقی که آلودگی در آنها مشهودتر است، در اولویت بررسی قرار می گیرند. بعد از مشاهده و ارزیابی میدانی، اخطاریه ها صادر می شود. هر شهرستان دارای برنامه پایش مستقل است و سال جاری با تقویت توان پایشی ادارات شهرستان ها، برای هر شهر سه محور پایش تعریف شده است. در این مدل، سه گروه از همکاران از مسیرهای مختلف حرکت کرده و گزارش های خودرا بعد از مشاهده آلودگی، به اداره کل ارسال می کنند و سپس به شهرستان مربوطه ارجاع می شود.
در خصوص صنایع آلاینده، بررسی ها بصورت فصلی و در چهار دوره مالیاتی صورت می گیرد. صنایعی که آلایندگی آنها محرز باشد و بعد از دریافت اخطار و پایان مهلت قانونی بازهم مشکل داشته باشند، در لیست صنایع آلاینده قرار می گیرند. این واحدها بسته بشدت آلودگی، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یک ونیم درصد از فروش خود می شوند؛ رقمی که برای صنایع بزرگ، مبالغ قابل توجهی را شامل می شود.
شاخص شدت آلودگی بر طبق میزان تأثیر هر واحد بر شهرها و جمعیت اطراف تعیین می شود. عوارض آلایندگی هیچ منفعت مستقیمی برای اداره کل حفاظت محیط زیست ندارد و این منابع بوسیله امور مالیاتی بصورت ماهانه میان شهرداری ها و دهیاری های مناطق تحت تأثیر توزیع می شود. برآوردها نشان میدهد که تنها از محل عوارض آلایندگی، سالانه حدود دو تا سه همت منابع مالی در استان توزیع می شود.
در امسال، ۵۲۲ واحد صنعتی آلاینده شناسایی و در سامانه مربوطه ثبت شده اند. این لیست بوسیله سازمان محیط زیست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد و عوارض بر طبق درصد مشخص شده از مجموع فروش واحدها گرفتن می شود. هم زمان، خیلی از این صنایع دارای پرونده های حقوقی نیز هستند. برای مثال، ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از واحدهای بزرگ آلاینده به دستگاه قضایی معرفی شده و با وجود صدور جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی، درخواست اصلی توقف بخش آلاینده تا زمان حل مشکل و نصب سیستم های کنترلی بوده است؛ موضوعی که به علت ملاحظات اجتماعی و اشتغال حدود ۲۰ هزار نفر، اجرایی نشده است.
این رویکرد سبب مقایسه های اجتماعی شده است؛ چون که در حالیکه واحدهای بزرگ با وجود آلودگی گسترده به فعالیت خود ادامه می دهند، واحدهای کوچک تر مانند برخی کارگاه های ریخته گری پلمب می شوند. این ملاحظات، مدیریت حوزه محیط زیست را با چالش های جدی مواجه کرده است.
در عین حال، تعدادی از صنایع بزرگ با وجود نقش ملی در تولید و اقتصاد، با بدهی های سنگین مواجه اند و حتی به مرز ورشکستگی رسیده اند. با این حال، تاکید مسئولان اینست که مردم اصفهان قبل از هر چیز، به هوای سالم برای تنفس نیاز دارند. صنایع بزرگ باآنکه کارکردی ملی دارند، اما منافع آنها نباید فقط اقتصادی باشد؛ بلکه باید در چارچوب محیط زیست سالم و کاهش آلودگی، به مردم بازگردد.
براساس گزارش های علوم پزشکی، میزان بروز برخی بیماریها و حتی بیماریهای نوظهور در استان اصفهان بالا رفته و در بعضی موارد از متوسط کشوری بالاتر است؛ مسئله ای که بار دیگر ضرورت توجه جدی تر به کنترل آلودگی هوا و مدیریت فعالیت صنایع بزرگ را یادآور می شود.
آلودگی هوا چه پیامدهایی بر سلامت عمومی و اقتصاد کشور، خصوصاً در استان اصفهان داشته و چرا مدیریت منابع آلاینده و انرژی بازهم با فاصله ای جدی از معیارهای جهانی انجام می شود؟
اگرچه سهم دقیق هر منبع آلاینده در مرگ ومیرها بصورت تفکیکی قابل تعیین نیست، اما آمار مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در سه سال گذشته روندی افزایشی داشته است. بر طبق داده های موجود، در ۱۴۰۱ تعداد ۱۸۵۶ نفر، در ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲۲ نفر و در ۱۴۰۳ تعداد ۲۰۶۶ نفر مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در شهر اصفهان ثبت شده است. این آمار فقط مبنی بر اثر ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون در بزرگسالان محاسبه شده و در صورت لحاظ کردن سایر آلاینده ها همچون منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن، این اعداد بمراتب افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان میدهد که در کل استان اصفهان، تعداد مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا به بالای سه هزار نفر می رسد، در حالیکه ارقام اعلام شده مربوط به شهر اصفهان است.
براساس بررسی های انجام شده در ۸۳ شهر کشور، دانشگاه ها و وزارت بهداشت بر اساس ماده ۲۴ بخشنامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، مکلف هستند هر ساله ارزیابی خسارت ناشی از آلودگی هوا را انجام دهند. در همین چارچوب، خسارت دلاری آلودگی هوا برای ۱۴۰۳ حدود ۸۱۰ میلیون دلار ارزیابی شده است.
نقش صنایع در ایجاد آلودگی هوا مشخص است، اما نسبت دادن مرگ یک فرد مشخص به یک منبع آلاینده خاص برای نمونه دود اتوبوس یا یک واحد صنعتی در عمل امکانپذیر نیست. این مسئله در فرایندهای قضایی نیز چالش برانگیز است. با این وجود، نمونه هایی از احراز رابطه میان آلودگی و بیماری وجود دارد؛ همچون پرونده ای در مشهد که فردی به علت مبتلا شدن به سرطان، از یک پمپ بنزین شکایت نمود و دادگاه با احراز مجاورت، انتشار بخارات بنزین و اثرگذاری آن با عنایت به سرطان زا بودن ترکیبات آلی فرّار حکم به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان خسارت در بازه ای ۱۰ ساله صادر کرد. در این پرونده، متهم حاضر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان برای جلب رضایت بود، اما شاکی این پیشنهاد را نپذیرفت.
در حوزه مدیریت سوخت نیز خسارت های اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. در طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزینی)، ارزیابی شده است که روزانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین فقط بوسیله تبخیر از دست می رود؛ رقمی که در زمان محاسبه، معادل روزانه حدود پنج میلیارد تومان زیان اقتصادی بوده است. اجرای کامل این طرح می توانست این بخارات را مجدداً به مایع مبدل کرده و به چرخه مصرف بازگرداند، ضمن آنکه آلودگی هوا را نیز کم کند.
علاوه بر این، سالانه حدود ۴۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور بوسیله فلرینگ در پالایشگاه ها سوزانده می شود که عدم النفع اقتصادی آن به حدود پنج میلیارد دلار در سال می رسد. این رقم جدا از آثار زیست محیطی، آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای است. دلیل اصلی این وضعیت، ارزان بودن انرژی در کشور عنوان می شود؛ بطوریکه صنایع به جای بازیافت و استحصال گازهای همراه، آنها را می سوزانند و خسارت های سنگینی به اقتصاد ملی وارد می کنند.
در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا، گازها بصورت قطره قطره و جزءبه جزء بازیافت و استفاده می شوند و حتی اجازه انتشار بسادگی داده نمی گردد، در کشور ما محدودیت های سخت گیرانه ای وجود ندارد. در آن کشورها یا اساساً اجازه انتشار داده نمی شود یا حدود مجاز بسیار سختی تعیین شده است، اما در اینجا نبود چنین نگاهی سبب شده است که هم سرمایه ملی هدر برود و هم بار آلودگی هوا و نتایج انسانی و زیست محیطی آن افزایش یابد.
نقش نیروگاه ها، نوع سوخت مصرفی و الگوی مصرف انرژی در کشور تا چه اندازه در تشدید آلودگی هوای اصفهان مؤثر است و چرا تمرکز صرف بر مازوت سوزی، تصویر کاملی از ریشه های این بحران عرضه نمی دهد؟
در کشور ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد که به عنوان نیروگاه های مازوت سوز شناخته می شوند. سوخت اصلی این نیروگاه ها گاز است و سوخت جایگزین آنها مازوت محسوب می شود؛ نفت گاز در سبد سوخت آنها نقشی ندارد. تقریبا همه این نیروگاه ها در مقاطع مختلف از مازوت استفاده می نمایند، به جز نیروگاه بعثت تهران و نیروگاه اسلام آباد که در شهر اصفهان قرار دارد. نیروگاه اصفهان حدود ۴۵ روز قبل از مقطع یاد شده، به صورت کامل پلمب شده بود و در این زمان هیچ نوع مازوت سوزی نداشت.
با وجود مصوبه شورای امنیت کشور، این مصوبه به مدت یک ماه اجرا نشد. بعد از فشارهای گسترده از مراجع مختلف، در نهایت تصمیم گرفته شد دو واحد نیروگاه بازگشایی شود؛ این دو واحد حدود ۱۰ تا ۱۴ روز فعالیت داشتند. در آن مقطع، پنج واحد نیروگاه با گاز فعالیت می کردند و یک واحد نیز به علت اورهال غیرفعال بود. بعد از آن اعلام گردید که همه واحدها باید به مدار بازگردند.
نیروگاه اصفهان دارای شش واحد مازوت سوز و یک واحد گازسوز است و مصرف آن حدود شش میلیون مترمکعب برآورد می شود. با این وجود، تاکید می شود که نیروگاه عامل اصلی آلودگی هوای شهر اصفهان نیست. در همان ۴۵ روزی که نیروگاه مازوت نمی سوزاند، وضعیت آلودگی هوا حتی بدتر از شرایط فعلی بود. با این حال، نیروگاه به عنوان یک عامل تشدیدکننده آلودگی شناخته می شود؛ نه عاملی که بتوان آنرا نادیده گرفت یا مطلوب دانست.
در برخی مقاطع، حتی در روزهایی که نیروگاه مازوت سوزی نداشت، انتقادهایی از جانب برخی نمایندگان مجلس عنوان شد که نیروگاه ها عامل آلودگی هستند. این در حالیست که عوامل اصلی آلودگی هوا، همچون خودرو ها و صنایع، بازهم به قوت خود باقی هستند و حتی تشدید شده اند. نه تعداد خودرو ها کم شده و نه سن آن ها؛ بلکه هم تعداد و هم فرسودگی بالا رفته است، همینطور تعداد کارخانه ها و میزان مصرف انرژی رشد داشته است.
از ۱۴۰۰ مازوت سوزی شروع شده و آمار سالهای قبل از آن نشان میدهد که شرایط آلودگی حتی در آن سال ها نیز نامطلوب بوده است. این به مفهوم آن نیست که با مازوت سوزی وضعیت بهتر شده، بلکه نشان میدهد عوامل دیگر آلودگی نیز بازهم فعال اند. در نیمه دوم سال، مصرف گاز کشور به حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب می رسد. گاز به عنوان سوخت پاک تلقی می شود، اما در واقع سوخت پاک نیست. تنها نیروگاه ها روزانه حدود هفت تا هشت میلیون مترمکعب گاز می سوزانند که رقم بالایی است.
در زمان گازسوزی، اگر سیستم های کنترلی وجود نداشته باشد، احتراق گاز منجر به تولید اکسیدهای نیتروژن می شود. این اکسیدها در اثر واکنش های شیمیایی، مشابه دی اکسید گوگرد حاصل از سوخت های سنگین، به ذرات معلق ثانویه تبدیل می شوند. به این علت است که تاکید می شود نیروگاه ها و صنایع بزرگ گازسوز باید به سیستم های کنترلی «لو-ناکْس» مجهز باشند؛ سیستم هایی که در بعضی پالایشگاه ها وجود دارد، اما در خیلی از واحدها نصب نشده است.
اکسیدهای نیتروژن موجود در گاز نیستند، بلکه در پروسه احتراق و به علت استفاده از هوای حاوی نیتروژن ایجاد می شوند. نبود سیستم های کنترلی در نیروگاه ها و صنایع گازسوز، در عمل آنها را به منابع تولید ذرات معلق تبدیل میکند.
علاوه بر این، موتورخانه های سیستم های گرمایشی و سرمایشی منازل نیز سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند. در استانها، مصرف گاز خانگی در نیمه دوم سال به حدود ۷۰ میلیون مترمکعب می رسد و در سطح کشور این عدد به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر می شود. از مجموع ۸۷۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز ورودی به شبکه داخلی، بیشتر از ۷۰ درصد حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود و در عمل بدون سیستم کنترلی در هوا رها می شود.
در دوره ای، حتی در سطح ریاست جمهوری نیز به این مورد اشاره و بر ضرورت اصلاح موتورخانه ها تاکید شد؛ موضوعی که بعدها در چارچوب ماده ۱۷ قانون هوای پاک و اجبار معاینه فنی موتورخانه ها وارد قانون شد. این تاکید از آنجا ناشی می شود که گاز نیز یک سوخت فسیلی است و پاک محسوب نمی شود.
به اعتقاد من، یکی از بزرگ ترین اشتباهات راهبردی در عرصه انرژی، انتقال گسترده گاز به منازل به عنوان سوخت اصلی کشور بوده است. حالا حدود ۸۰ درصد کشور زیر پوشش گازرسانی قرار دارد؛ در حالیکه اگر گاز صرف راه اندازی نیروگاه ها می شد، علاوه بر تامین برق پاک تر برای منازل، امکان صادرات گاز و ارزآوری نیز فراهم می شد. در چنین مدلی، منازل از برق استفاده می کردند و کیفیت هوا بمراتب بهتر می شد.
با این حال، تصور عمومی بازهم بر اینست که گاز سوخت پاک است، در حالیکه ماهیت آن فسیلی است و هدررفت بالایی دارد. گاز تولید می شود، سوزانده می شود و همانند گازوییل، آثار زیست محیطی خودرا بر جای می گذارد. در صورتیکه کشور بسمت استفاده از برق برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی حرکت نماید، می توان انتظار بهبود قابل توجهی در کیفیت هوا داشت.
به طور کلی، مدیریت و پایش آلودگی های زیست محیطی در استان اصفهان چطور به انجام می رسد و تصمیمات در رابطه با مواجهه با آلودگی هوا بر چه اساسی اتخاذ می شود؟
خوداظهاری صنایع در عرصه آلودگی هوا و پساب خروجی از تصفیه خانه ها هر سه ماه یک مرتبه صورت می گیرد. در بخش خاک، خوداظهاری بصورت سالیانه است. چنانچه نتایج خوداظهاری بیشتر از حدود استاندارد باشد، واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار می گیرد و در صورت استمرار تخلف و نداشتن برنامه اصلاحی، خصوصاً در عرصه خاک، برخورد قانونی به انجام می رسد.
در حوزه پساب صنعتی نیز هر سه ماه یک مرتبه لابراتوار های معتمد با رفتن به صنایع، نمونه برداری انجام می دهند و نتایج آنالیز در سامانه جامع محیط زیست ثبت می شود. اگر پساب خروجی بیشتر از حد استاندارد باشد، واحد مربوطه در فهرست صنایع آلاینده قرار می گیرد و استفاده از این پساب برای آبیاری گیاهان مثمر ممنوع می باشد.
کارخانه هایی که تولید پساب قابل توجه دارند، موظف به راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه هستند. برای این مورد به صنایع مهلت داده می شود، اما در صورت اجرا نشدن الزامات، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می شود. هم اکنون، اغلب صنایع بزرگ استان بسمت بازچرخانی پساب رفته اند که با عنایت به کمبود منابع آبی، به سود خود واحدهای صنعتی است.
در استان اصفهان، ۴۲ صنعت بزرگ به سامانه پایش آنلاین مجهز هستند. داده های این صنایع بصورت مستمر دریافت، تحلیل و در سامانه محیط زیست ثبت می شود و به صورت دائمی تحت رصد قرار دارد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان دارای ۱۱ ایستگاه سنجش کیفیت هوا است که پنج ایستگاه در شهر اصفهان و شش ایستگاه در شهرهای خمینی شهر، زرین شهر، شاهین شهر، قهجاورستان، کاشان و مبارکه مستقر هستند. این ایستگاه ها مجموعاً دارای ۲۸ آنالایزر برای اندازه گیری فاکتورهای مختلف آلودگی هوا هستند.
شهرداری اصفهان نیز ۱۳ ایستگاه سنجش با ۴۷ آنالایزر در سطح شهر دارد، همینطور دانشگاه علوم پزشکی دو ایستگاه در شهرضا و کاشان در اختیار دارد. شاخص کیفیت هوا بر طبق داده های این شبکه اعلام می شود.
هزینه راه اندازی هر ایستگاه سنجش کیفیت هوا به بالای ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر هزینه، چالش هایی مانند امنیت ایستگاه ها، تامین برق، اینترنت و زیرساخت های فنی، محدودیت های جدی در انتخاب محل نصب بوجود آورده است. بخش قابل توجهی از ایستگاه های موجود فرسوده می باشند و عمر مفید آنها به انتها رسیده، با این وجود هزینه های نگهداری و تعمیر آنها به صورت مستمر پرداخت می شود.
ایستگاه ها بصورت سالانه کالیبره می شوند و در صورت بروز خطاهای نرم افزاری یا فنی، کالیبراسیون مجدد انجام می گیرد. بتازگی نیز شرکتهای تخصصی مبادرت به کالیبراسیون ایستگاه های ما کرده اند. شهرداری نیز ایستگاه های خودرا بصورت مستقل کالیبره می کند.
برخی ادعا می کنند داده سازی در اعلام شاخصها صورت می گیرد، در حالیکه آلودگی هوا با چشم قابل مشاهده می باشد و دستکاری داده ها نه امکان دارد و نه منطقی. در مواردی که مشخص شده داده های یک ایستگاه به صورت غیرواقعی پایین ثبت می شود، آن ایستگاه از مدار خارج شده و بعد از رفع نقص، مجدداً وارد مدار شده است.
حتی در شرایطی که حذف یا نگه داشتن ایستگاه هایی با عدد پایین می توانست میانگین شاخص را کم کند و بطورمثال عدد ۱۵۰ را به ۱۴۸ برساند و مانع اعلام هشدار شود، این کار انجام نشده است. سلامت مردم شوخی بردار نیست و اعتماد عمومی خط قرمز مدیریت محیط زیست است.
برای اعمال تعطیلی ها، ابتدا اداره هواشناسی اعلام می کند که پایداری جوی و ماندگاری آلودگی تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد؛ به این معنا که نه فقط آلودگی تخلیه نمی گردد، بلکه آلودگی جدید نیز به آن افزوده خواهد شد. سپس دانشگاه علوم پزشکی با استناد به داده های ایستگاه ها، اثرات بهداشتی آلودگی را بررسی نموده و در صورت تهدید سلامت عمومی، اعلام خطر می کند.
در این مرحله، اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار، جلسه تصمیم گیری را تشکیل می دهد. تصمیمات اتخاذشده در شرایط اضطرار دو هدف دارد؛ یکی کاهش مواجهه مردم با آلودگی هوا و دیگری کاهش تولید آلودگی جدید بوسیله ممنوعیت تردد، کاهش مصرف سوخت و روان سازی ترافیک.
در شرایط پایداری هوا، اگر شاخص روی عددی مانند ۱۵۰ باقی بماند و محدودیتی اعمال نشود، هر واحد جدید آلاینده می تواند غلظت را به سطوح بالاتر و بحرانی تر برساند. تعطیلی ها با هدف پیشگیری از تشدید بحران اعمال می شوند، هرچند امکان دارد در ایام تعطیل نیز به علت ماندگاری آلودگی، کیفیت هوا بهبود محسوسی نداشته باشد.
تعطیلی ها راه حل کاهش آلودگی هوا نیستند، بلکه ابزاری برای مدیریت شرایط اضطرارند. بخش عمده ای از مردم منابع اصلی آلودگی را می شناسند. حل مسئله آلودگی هوا نیازمند هزینه، تصمیم های مدیریتی سخت و کنترل توسعه است؛ در بعضی موارد، بهترین تصمیم اینست که توسعه جدیدی در استان اصفهان شکل نگیرد تا شرایط از این بدتر نشود.
مدیریت توسعه و محیط زیست استان اصفهان با چه ابزارها و رویکردهایی صورت می گیرد و چطور می توان تعادل میان رشد صنعتی و صیانت از منابع طبیعی را برقرار کرد؟
متولی اصلی بحث توسعه استان اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که بر طبق سند آمایش سرزمینی و بخشنامه های اجرایی مصوب دولت عمل می کند. در این اسناد بالادستی به صراحت مشخص شده است که صنایع آب بر و انرژی بر نباید در استان هایی مانند اصفهان مستقر شوند و اینگونه صنایع باید در مناطق دارای منابع آبی، خصوصاً سواحل و کنار دریاها جانمایی شوند.
این چارچوب ها در اسناد بالادستی مشخص شده و ما نیز ضوابط خودرا بر همان اساس تدوین می نماییم. بنده عضو تیم تهیه سند آمایش سرزمین هستم، اما وظیفه محیط زیست، اعمال ضوابط اضطراری است. ابتدا باید در اسناد بالادستی مشخص شود که آیا صنایعی مانند کارخانه های جاده فولاد، ذوب، موزاییک سازی، آجر و سیمان اساساً مجاز به ماندن در اصفهان هستند یا خیر. این تصمیم باید در سند آمایش یا سند توسعه استان گرفته شود؛ متاسفانه اکنون سند توسعه جامع و شفاف استان وجود ندارد.
سند توسعه استان باید بر طبق اسناد بالادستی تهیه شود تا سرمایه گذار و دستگاه اجرایی تکلیف خودرا بدانند. اگر مشخص شود یک صنعت می تواند باقی بماند، محیط زیست اعلام می کند کجا و تحت چه شرایطی باید مستقر شود؛ این همان ضوابط اضطراری ماست. امکان دارد گفته شود صنعت باید به شهرک صنعتی، کوهپایه یا شهرهایی مانند کاشان منتقل شود و در خود اصفهان امکان استقرار نداشته باشد. این ها شعار نیست، بلکه ضابطه است.
برخی مسایل محیط زیست استان اصفهان قابل حل هستند و «چالش حل نشدنی» محسوب نمی شوند.
آلودگی هوا، پسماند و نخاله های ساختمانی، فاضلاب و پساب همچون مسائلی هستند که راهکار دارند، اما برخی مشکلات به مرحله ای می رسند که از اختیار استان خارج می شوند.
در چنین شرایطی، مفهوم سازگاری مطرح می شود. سازگاری به مفهوم عادت کردن نیست؛ عادت کردن، آفت مطالبه گری است. در عرصه محیط زیست نباید عادت کرد. سازگاری یعنی کاهش لطمه پذیری و افزایش تاب آوری. همانطور که وقتی می دانیم احتمال سیلاب وجود دارد، باید برنامه داشته باشیم تا خسارت کمتری ببینیم.
در دنیا، سازگاری یعنی هم زمان با سعی برای کاهش انتشار آلاینده ها، برای کاهش اثرات و پیامدها نیز برنامه ریزی شود.
کشور چطور مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی را مدیریت می کند و چه رویکردهایی برای کاهش تهدیدها و افزایش تاب آوری دنبال می شود؟
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است بر طبق بخشنامه اجرایی مواجهه با تغییرات اقلیم، برنامه ای با چهار هدف تهیه و تصویب کند؛ تقویت سازگاری، کاهش لطمه پذیری، توسعه صنعت سبز و حرکت بسمت اقتصاد کم کربن.
اگر سازگاری انجام نشود، کشور با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد؛کاهش امنیت غذایی به علت خشکسالی و کانون های گردوغبار، فرسایش خاک در اثر سیلاب، خسارت به بخش کشاورزی، اختلال در پروازها و زیان های اقتصادی، لطمه به نیروگاه ها، تهدید حیات وحش، کاهش زادوولد گونه ها و حتی لطمه به زنبورداری و کارهای وابسته به طبیعت.
در شرایط ناترازی برق و گاز، نخستین بخشی که در کشور تعطیل می شود، تولید است؛ در حالیکه در خیلی از کشورهای دنیا چنین نگاهی وجود ندارد. حتی در کشورهایی با محدودیت شدید انرژی، شهرک های صنعتی تعطیل نمی شوند. به عنوان نمونه، قطع گاز مراکز بازیافت پسماندهای عفونی و صنعتی می تواند خود به یک بحران زیست محیطی تبدیل گردد. این ها مطالبی است که باید در سیاستگذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد.
چالش ها و محدودیت های موجود در مدیریت محیط زیست استان اصفهان چطور بر صیانت از منابع طبیعی، حیات وحش و کنترل کارهای صنعتی تأثیر می گذارد؟
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان فعال می باشند. با وجود حداقل امکانات و نیروی انسانی محدود، محیط زیست در همه حوزه ها حضور دارد؛ از صنعت و پسماند تا طبیعت و حیات وحش.
حدود ۲۱ درصد از عرصه استان جزء مناطق تحت مدیریت محیط زیست است؛ شامل پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، شکارممنوع و پناهگاه های حیات وحش. در این مناطق، بطور متوسط به ازای هر ۱۰ تا ۱۳ هزار هکتار فقط یک محیط بان وجود دارد، در حالیکه استاندارد جهانی یک محیط بان به ازای هر هزار هکتار است.
کمبود نیروی انسانی و جذب نیرو، یکی از چالش های جدی است، خصوصاً در عرصه استفاده از تکنولوژی های جدید.
عامل اصلی تخریب محیط زیست در طبیعت، فقر است. وقتی معیشت مردم گرفتار مشکل می شود، محیط زیست در اولویت قرار نمی گیرد.
با این حال، محیط زیست با صنایع آلاینده معامله نمی نماید. هیچگاه گفته نمی شود اگر یک واحد صنعتی کمکی انجام دهد، از تخلفاتش چشم پوشی می شود. با این وجود، خیلی از صنایع دنیا برای برندسازی و مسئولیت اجتماعی در عرصه محیط زیست سرمایه گذاری می کنند.
بطور خلاصه بر طبق داده های موجود، در ۱۴۰۱ تعداد ۱۸۵۶ نفر، در ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲۲ نفر و در ۱۴۰۳ تعداد ۲۰۶۶ نفر مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در شهر اصفهان ثبت شده است. نه تعداد خودروها کم شده و نه سن آن ها؛ بلکه هم تعداد و هم فرسودگی بالا رفته است، همچنین تعداد کارخانه ها و میزان مصرف انرژی رشد داشته است. در این مناطق، به طور متوسط به ازای هر ۱۰ تا ۱۳ هزار هکتار فقط یک محیط بان وجود دارد، در صورتی که استاندارد جهانی یک محیط بان به ازای هر هزار هکتار است.

منبع: petfind.ir

1404/11/19

10:34:51

0.0 / 5

513

تگهای خبر: آب , آلودگی , اداره كل حفاظت محیط زیست , اقلیم

این مطلب را می پسندید؟

(0)