یادداشت،
تاكید سالاری بر افزایش اختیارات شوراها
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی عضو شورای شهر تهران به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داد بر افزایش اختیارات شوراها و توجه ویژه به جایگاه این تصمیمات تاكید كرد.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، متن یادداشت محمد سالاری – عضو شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر است:
«تشکیل شوراهای اسلامی شهر یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران و گامی مهم در حرکت به سمت جامعه مدنی و تحقق جمهوریت نظام بعنوان یکی از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی است که با فرمان تاریخی امام راحل در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ با حمایت های آیت الله طالقانی به بخشی مهم از قانون اساسی کشورمان تبدیل شد.
برمبنای اصول قانون اساسی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی صورت گیرد. شوراها جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل گرفته اند، در تصمیم گیری شورایی خردجمعی حاکم است، پس مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می تواند از تصمیم گیری های تحکمی از بالا به پایین کاسته و مردم، خود در ساختار نظام و اداره حکومت نقش داشته باشند.
حالا بعد از ۵ دوره فعالیت شوراها و تاریخ پرفراز و نشیب آن، باید نگرش مجموعه حاکمیت و نظام و بویژه قوای مجریه و مقننه و نهاد شورای نگهبان به نهاد مردمی شورا تغییر کند و به این تصمیم برسند که نسبت به لطمه شناسی و ارزیابی تجربیات گذشته اقدام و شوراها را به مفهوم واقعی همان گونه که در قانون آمده است به رسمیت شناخته و اختیارات لازم به آنها سپرده شود تا در ایفای نقش نمایندگی مردم و مسئولیت های محوله پاسخگوی تام و تمام مردم باشند. شوراها پل ارتباطی بین مردم و نظام هستند و نه فقط نباید تضعیف شوند؛ بلکه باید اختیارات آنها افزایش یافته و جایگاه این تصمیمات باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
لزوم دارد ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هر دو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در قالب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد؛ اما متاسفانه اختیارات این نهاد انتخابی و مدنی نه فقط افزایش نیافته که در حال کاهش نیز است، بعنوان مثال در پروسه تصویب لایحه "مالیات بر ارزش افزوده" که بتازگی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، شوراهای شهر و بخش، فقط در قالب ابلاغیه وزیر کشور مجاز به دریافت عوارض محلی شده اند که مفهومی جز کاهش و تحدید اختیارات نهاد شورا و ایجاد مشکلات جدی در تامین منابع مالی پایدار ندارد.
همین طور می توان به تازه ترین نمونه تعارض بین توقعات و وظایف با اختیارات و منابع در اختلاف نظر اعضای شورای شهر تهران با دولت بر سر نحوه تصمیم گیری ها در کمیته ملی و کمیته های استانی کرونا اشاره نمود، در حالی که شورای شهر درباب سلامت شهر و مردم به سبب مفاد مصرح قانون مسئولیت دارند اما نمایندگان شوراهای شهر جایگاه مؤثری در پروسه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های این بحران همه گیر ندارند و حتی نسبت به اظهار نظر آنان درباب طرح دغدغه های مردمی هم شاهد دولتی واکنش هایی از جنس تحکم از طرف نهادهای انتخابی و دولتی هستیم و کار به آنجا می کشد که یک سخنگو در دولت به نمایندگان مردم در شورا طعنه می زند که در این مورد دخالت نکنند. چنین مواردی نشان میدهد که باوجود گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل نهاد شوراها در کشور، هنوز جایگاه قانونی این نهاد حتی برای دولتمردان نیز روشن نشده است.
خوب است دراین زمینه به تجارب موفق جهانی نگاهی بیندازیم و از آن برای اصلاح وضعیت موجود بهره بگیریم. تجارب شهرهایی مانند نیویورک، لندن، پاریس و آنکارا نشان میدهد که مجموعه ای از فرآیندها شامل «انتخابات شهری و نحوه شکل گیری شورا»، «مسئولیت اعضای شورا»، «میزان قدرت منتقل شده از دولت مرکزی به دولت محلی» باید برای بازسازی اساسی ساختار مدیریت شهری حداقل در کلانشهرهای کشور مورد توجه قرار بگیرد.
نکته مهم درس آموز دیگر در مورد اختیارات شورای شهر و میزان استقلال آن از دولت مرکزی است. در همه چهار شهر لندن، پاریس، نیویورک و آنکارا، دولت های محلی از قدرت ویژه و مناسب منتقل شده از طرف دولت مرکزی برخوردار می باشند و این اختیار تام را دارند برای بخش های مسکن، حمل و نقل و کلیه ادارات مستقر در شهر برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند. در ترکیه، شهرداری های کلان شهرها با اختیارات ویژه نسبت به سایر شهرها، مجری ستاندن مالیات های در رابطه با املاک هستند و نیمی از مالیات های شهری که از طرف دولت مرکزی دریافت می شود را سالانه در اختیار می گیرند. در ترکیه، همین طور شورای شهر در تصویب طرح ها و لوایح شهری، از مراجع استانی وابسته به دولت مرکزی (استانداری ها) مستقل است؛ طوری که زیرمجموعه های دولت مرکزی حق لغو مصوبات شورا را ندارند و در صورت اختلاف نظر، باید موضوع در مرجع ثالث رسیدگی شود. این موضوع، در ایران اما حالت عکس دارد.
مردم محلات و مناطق شهری و روستایی که به کاندیداهای شوراها بمنظور ایفای نقش واقعی و مؤثر نمایندگی خود در پارلمان های محلی رأی می دهند باید بعد از برگزاری انتخابات توقع پاسخگویی از نمایندگان خود در پیگیری مشکلات و توسعه و پیشرفت شهر و روستایشان را داشته باشند، نه اینکه همیشه با توجیهات مبتنی بر عدم همراهی نهاد و مدیران دولتی و یا عدم پاسخگویی مدیران شهرداری ها یا کافی نبودن اختیارات اعضای شوراها و عدم وجود هماهنگی منسجم در تحقق ماموریت ها مواجه شوند. بدین سبب بنظر می رسد برای آن که شوراها در ایران به آن جایگاه والایی که قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته نائل شوند لازم است درباب نحوه انتخاب اعضا و همین طور تناسب اختیارات و وظایف این نهاد برمبنای تجارب جهانی در امتداد عمل به مفاد قانون اساسی کشور بازبینی جدی صورت پذیرد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب