جنیدی:
نقد هرچه قدر هم آزار دهنده باشد، حق جامعه است
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به انتقاد اخیر به آموزش و پرورش عنوان نمود كه نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است و نشان دهنده اهمیت كار آموزش است.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، ششمین نشست گفت و گوی هفته در بستر شبکه شاد با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارت آموزش و پرورش و روسای مناطق آموزش و پرورش ایران به صورت ویدئو کنفرانس بوسیله شبکه شاد در محل وزارتخانه صورت گرفت.
در این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به احساس عمومی جامعه نسبت به مسئله آموزش و پرورش اظهار داشت: با هر تفسیری که ارزیابی بکنیم، جایی از اینجا مهم تر نیست و مسئله ای مهم تر از آموزش وجود ندارد. حق بر آموزش در فصل سه و نیز در بخش های اولیه قانون اساسی مثل اصل سه آمده و حق بر آموزش یک حق بنیادین و اساسی مردم ایران است. تقریباً تمام حقوق دیگر بدون این حق بی مدلول است، یا دست کم عملا چندان قابل استیفاء نیست.
جنیدی در ارتباط با سند اصلاح توسعه نظام حقوقی اظهار داشت: ما این سند را به چهار بخش تقسیم کردیم، اول مفاهیم را گفته ایم و بعد قلمرو و شاخص ها را مشخص کرده و پس از لطمه شناسی وضعیت موجود، وضعیت مطلوب را ترسیم می نماییم. به این شکل که نظام حقوقی مطلوب یا حداقل بهبودیافته و بهبودیابنده کجاست و راه کار رسیدن از وضع فعلی به وضع مطلوب تر کجاست. هر قدر که بررسی کردیم و هر جا که به دنبال عنصرهای اساسی آن رفتیم، در لطمه شناسی به این رسیدیم که در بعضی موارد آموزش های ما نقص دارد و در بخش نظام مطلوب هم به آن رسیدیم که چه آموزش هایی نیاز است و در یافتن راهکار هم باز آموزش را عنصر اساسی یافتیم.
وی افزود گزارشی که طی هفته اخیر در هیئت دولت داده شد نشان داد که آموزش و پرورش چه کار مهمی انجام داده است تا فرزندان این مملکت در این شرایط سخت هم از آموزش برخوردار باشند و محدود نشوند.
جنیدی با اشاره به انتقادات اخیری که در حوزه آموزش و پرورش به وجود آمد نیز اظهار داشت: انتقادی که می شود نشان دهنده اهمیت آموزش و پرورش و اثری است که بر جامعه دارید. نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است و نشان دهنده اهمیت کار آموزش است. من باتوجه به روحیه و عملکردی که از جناب وزیر و مجموعه مدیران آموزش و پرورش سراغ دارم می دانم که انتقاداتی که می شود و ایراداتی که هست حتما اصلاح می شود.
وی ادامه داد: من می دانم که تلاش هایی طی دهه ها شده است و در همین دوره خاص هم همین طور، برای این که دختران جامعه از همان آموزش ها و امکاناتی برخوردار باشند که نیمه دیگر، یعنی پسران و آقایان برخوردار می باشند. همه ما اهمیت این مساله را می دانیم و همه ما بر این باوریم که ممکن نیست که یک نیمه ای احساس خوشبختی نکند ولی نیمه دیگر این احساس را داشته باشد. خوشبختی امری جمعی است و مرد و زن در این جامعه می خواهند که احساس خوشبختی بکنند و آموزش عنصر اصلی آن است.
معاون رئیس جمهور اشاره کرد: من مطمئنم که هر نقصی در این رابطه باشد این همت و اهتمام وجود دارد که رفع گردد و انتظارات مشروع جامعه را از این منظر پاسخ بدهد.
جنیدی با اشاره به معضلات حقوقی مربوط به حوزه آموزش و پروش اظهار داشت: یکی مسئله ماده 18 قانون شوراهای آموزش پرورش است در ارتباط با این که اگر کسانی شهر یا شهرک های مسکونی درست می کنند حتما باید تمهیداتی بیاندیشند که فضای مناسبی هم برای آموزش به تناسب تعداد و سطح زیربنا در این شهرهای جدید و شهرک های مسکونی ایجاد بشود.
وی با بیان ضرورت شکل گیری کمیته ای مشترک بین معاونت حقوقی و وزارت آموزش و پروش افزود: ما باید جلسات مشترکی بین معاونت حقوقی، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از شهرداری برگزار نماییم که در ارتباط با ایجاد تسهیلات برای تحصیل اسناد مالکیت تصمیم گیری شود. ما درک می نماییم که این اسناد چقدر اهمیت دارند. قسمتی از این ها که مربوط به مالکیت هایی است که در دولت می باشد، وزارت آموزش و پروش نمایندگی دولت را دارد و اموال عمومی است.
جنیدی اضافه کرد: ما در کمیسیون مستند سازی وظیفه داریم که با رعایت قانون در این خصوص کمک نماییم.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از طرف وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این پیشنهاد بسیار خوبی است که یک کارگروه بین ما وجود داشته باشد و وظیفه اش نظارت و پیگیری در مورد امور حقوقی باشد.
وی ادامه داد: درباب تبدیل به احسن کردن املاک مازاد و بلااستفاده و گرفتن مجوز فروش یا معاوضه نیز با رعایت قانون و صرفه و صلاح آموزش و پرورش، کمیسیون مستندسازی و کمیسیون لوایح می توانند کمک کنند. در هر دو جا ما حضور داریم و صمیمانه کمک می نماییم.
جنیدی وعده داد تا معاونت حقوقی کمک در امتداد حمایت حقوقی و قضایی از فرهنگیان را در دستور کار قرار دهد و اضافه کرد: در ارتباط با امکان حمایت قضایی از فرهنگیان و استفاده رایگان از وکیل و مشاور هم هر اتفاقی که برای فرهنگیان در مقام انجام وظیفه بیافتد، ما کمک می نماییم چونکه مجموعه مقرراتی هم برای اینگونه حمایت قضایی داریم. در سایر موارد نیز راه های گوناگونی نظیر تخفیف هزینه وکالت و مشاوره، تقسیط و استفاده از بیمه و تامین اجتماعی هم می تواند مطرح باشد.
موضوع دیگر در ارتباط با معضلات فی درخلال آموزش و پرورش و سازمان اوقاف بود که جنیدی در این رابطه اظهار داشت: مطلب دیگری که در ارتباط با نحوه قرارداد اجاره اوقاف با آموزش و پرورش است که تعدیل هایی باید آن جا صورت گیرد. ما حتما در این کارگروه مشترک باید کمیته هایی فرعی راه بیاندازیم که یکی از این کمیته ها باید مربوط به اوقاف باشد. وی با اعلان اینکه در یک تعامل می شود اصلاحات زیادی در این خصوص کرد اضافه کرد: این کار بزرگی است که می تواند بین اوقاف و وزارت آموزش و پرورش اتفاق بیافتد و قسمتی از این نیازها را تامین بکند.
معاون رئیس جمهور در ارتباط با املاک و اموالی که مربوط به آموزش و پرورش است اما سندی ندارد نیز اظهار نمود: یکی از مواردی که در لیست مسائل حقوقی آموزش و پرورش مطرح گردیده است، مسئله تصرف املاک آموزش و پرورش است که ممکنست سند نداشته باشد و بحث مرور زمان در آن مطرح گردیده است. بحث مرور زمان در دعاوی بحث پیچیده ای است و معاونت حقوقی با همکاری خودِ آموزش و پرورش دراین زمینه هم ورود خواهد کرد
. جنیدی افزود: در ارتباط با معافیت از عوارض شهرداری هم اجازه بدهید تا لایحه آنرا آماده نماییم. در تهیه این لایحه هم کمک وزارت کشور و شهرداری ها را می خواهیم و نیازمند همفکری و همکاری سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نیز هستیم. چونکه این امر نیازمند این است که قسمتی از منابع دولت تغییر وضعیت حقوقی داشته باشد و طبیعتا در این موارد حساسیت قانونی و حقوقی قدری بالا است ولی می شود گاهی توجیهات اقتصادی را بیان کرد تا در قالب آن بشود اصلاحاتی را انجام داد.
در ادامه جنیدی در ارتباط با مواردی که به نظر مهم تر از موضوعات فوق الذکر است هم بیان داشت: بحث آموزش حقوق شهروندی که مطرح گردیده است از نظر من از همه موضوعات بالا مهمتر است. این که تصویب نامه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش نیازمند اصلاح است یا قوانین مبهمی داریم که ریسک مدیران را بالا می برد و بدین سبب امکان تصمیم گیری ها را می کاهد از نشکلات ما است که باید حل شود. در بعضی موارد هم بخشی نگری و عدم تقدم امر ملی بر امر بخشی مانع توسعه این آموزش ها می شود. این نکاتی است که ما باید بررسی نماییم و این لطمه ها را با مصداق های مشخص تعیین بکنیم و آن مصادیق را رفع نماییم.
وی تصریح کرد: در ارتباط با بحث حکمرانی خوب و شفافیت، ما لایحه آنرا به مجلس داده ایم. هم لایحه جامع شفافیت را داده ایم که هم قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی بتوانند به نحو شفاف عمل کنند و بتوانند پاسخگوی مردم باشد و هم لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم. می دانم که آموزش و پرورش قدم های خوبی را در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد.
جنیدی اظهار داشت: این موهبت الهی را شما دارید که برای حل هر مشکلی انگیزه های درونی برای پشتیبانی شما فراوان است، انگیزه هایی که با عواطف و احساسات و وجدان جامعه و فرد گره خرده است. نهادهایی که با آموزش و درمان مردم سر و کار دارند، یک پشتیبانی از پیش را دارا هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب