كارنامه سال اول دولت مردمی؛
اهتمام دولت به کاهش آلودگی هوا
خرید و فروش حیوان خانگی: نشست وزیران محیط زیست کشورهای همسایه، تعیین بند اعتباری برای اجرای قانون هوای پاک در بودجه 1401 برای نخستین بار، ملی کردن فاکتورهای محیط زیستی و خاموش کردن مشعل های گازی با هدف کاهش گازهای گلخانه ای همچون مواردی است که دولت سیزدهم در یکسال گذشته در امتداد غلبه بر آلودگی هوا انجام داد.
به گزارش گروه جامعه ایرنا، آلودگی هوا معضلی است که سالانه در سراسر دنیا همچون کشور ما هزاران قربانی می گیرد، برمبنای آخرین مطالعات بین المللی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ سبب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است، در ایران این رقم ناراحت کننده است و بنا بر اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در سال ۱۳۹۹ میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود، این فقط بخش مرگ و میر ناشی از آلودگی هواست در صورتیکه جنبه های دیگری هم دارد بطوریکه طبق گزارش وزارت بهداشت، خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آن هم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، این نشان میدهد که ابعاد فاجعه چقدر زیاد است، این فقط بخش بهداشتی مساله است اما بخش اقتصادی مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و تعطیلی شهرها هم همه جزو ضررهای اقتصادیست.
بر این اساس قوانینی برای کاهش آلودگی هوا در دنیا همچون کشور ما تدوین شد که در ایران در سال ۱۳۹۶ به عنوان قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ گردید اما بنظر می رسد چندان موفق نبوده است چون همچنان شاهد آلودگی هوا در فصول مختلف سال هستیم که دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن عزم خودرا جزم کرده تا در امتداد قانون از آلودگی هوا بکاهد و در این راه اقدامات خوبی را آغاز نموده و همچنان نیز ادامه دارد.
البته به اعتقاد کارشناسان آلودگی هوا یک روزه اتفاق نیفتاد که یک روزه هم از بین برود، بدین سبب امری زمان بر است و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت مردمی اقداماتی را در پیش گرفته تا شاید با اجرائی شدن این اقدامات در آینده ای نه چندان دور شاهد کاهش آلودگی هوا و آبی شدن آسمان کلانشهری مانند تهران باشیم.
در این میان یکی از معضلات آلودگی هوا گرد و غباری است که از کانون های داخلی و خصوصاً خارجی وارد کشور می شود، سازمان محیط زیست در قالب ستاد مقابله با گرد و غبار مبادرت به شناسایی کانون های گردوغباری داخلی و خارجی کرد؛ نتایج نشان داد که حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار کانون غبار خیز داخلی و ۳۰۰ میلیون هکتار کانون گرد و غبار خارجی داریم که باید مهار شود در غیر اینصورت مشکلاتی به وجود می آورند و به حدی بزرگ می شوند که شاید دیگر قابل جبران نباشند. بر این اساس دولت سیزدهم در صدد یافتن چاره ای بر آمد و برای این منظور از وزاری محیط زیست کشورهای همسایه و درگیر با گرد و غبار دعوت کرد تا در ایران گردهم آیند و برای حل معضلات محیط زیستی خصوصاً گرد و غبار همفکری کنند.
بعد از آن، نشست منطقه ای وزیران محیط زیست کشورهای همسایه با حضور وزرای محیط زیست ارمنستان، عراق، سوریه، عمان، قطر و امارات و معاون وزرای محیطزیست جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و هیات هایی از ترکیه و ازبکستان تیرماه ۱۴۰۱ در تهران انجام شد که نتایج خوبی به همراه داشت.
برگزاری این اجلاس باتوجه به رویکرد دولت در خصوص ارتقای همکاریهای دو جانبه و چندجانبه و نیز معضلات محیط زیستی کشور همچون گرد و غبار و همین طور دستور صریح رییس جمهوری در خصوص تقویت دیپلماسی محیط زیست کشور برای چالش های فرامرزی این حوزه گرفته شد و ایران در کوشش برای شکل گیری یک سازمان برای همکاری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا است.
ردپای اعتبار برای آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۱
یکی از دلایلی که برای اجرائی نشدن قانون هوای پاک بیان می شود، عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز برای این کار است، در حقیقت تا آن زمان که پول کافی نباشد، چطور میتوان حمل و نقل عمومی را نوسازی و یا خودرو های فرسوده را از رده خارج کرد که برای حل این مشکل برای نخستین بار یک بند اعتباری برای اجرای قانون هوای پاک در بودجه ۱۴۰۱ دیده شد، شاید مبلغ آن زیاد نباشد اما مساله مهم این است که حداقل ردپایی از این اعتبار در بودجه بجای می ماند.
البته برای اثربخشی بیشتر بندهای قانون هوای پاک، سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها هم تهیه شد که در آن سناریوهایی برمبنای ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و به دولت و مجلس ارسال شد و برمبنای آن، این بند اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین شد؛ در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راهکارهای برون رفت از آنها هم مشخص شده است.
جدیت دولت در مقابله با گرد و غبار
مقابله با گرد و غبار و مهار کانون های داخلی و هماهنگی برای مهار کانون های خارجی یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در امتداد کاهش آلودگی هوا است که بر این اساس مبادرت به عملیات اجرائی مقابله با گرد و غبار در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، البرز، سمنان، یزد، مرکزی، گلستان و قزوین و انجام تعهدات بخشنامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار کرده و جزو اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال قبل بوده است.
در زمینه مقابله با کانون های فرامرزی هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به کشورهای همسایه سفر کرد و به رایزنی با آنها پرداخت که نتیجه آن برگزاری نشست منطقه ای وزیران محیط زیست با حضور مقامات ارشد و وزرای محیط زیست ۱۱ کشور منطقه غرب آسیا است.
شاخص های پایدار محیط زیست ملی می شود
آموزش بخش مهم و پایه ای برای حفظ محیط زیست است که دولت سیزدهم تاکید زیادی بر این مساله دارد، یکی از برنامه های اصلی در سال جدید تهیه فاکتورهای پایدار ملی محیط زیست است که تا حالا در کشور وجود نداشته است، در حقیقت تا حالا همیشه برای نشان دادن وضعیت محیط زیست و وضعیت پایداری آن در کشور به مطالعات و محاسبات شاخص ها در دانشگاه های جهانی وابسته بودیم اما دولت سیزدهم در صدد است تا دراین زمینه مستقل و ملی عمل شود بر این اساس سعی شده تا فاکتورهای پایدار را بصورت بومی و ملی و مطابق با شرایط جغرافیایی و زیست محیطی کشور تهیه نماید.
تردد خودرو ها و موتورسیکلت های کاربراتوری از شروع سال ۱۴۰۱ ممنوع شد
موتورسیکلت های کاربراتوری سهم ۱۰درصدی در انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا را در تهران دارند، از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی بگیرند چون سیستم آنها جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست بدین سبب باتوجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران، تردد آنها از شروع سال ۱۴۰۱ ممنوع گردید که در صورت نظارت دقیق و اجرای کامل، گام مهمی در کاهش آلودگی هوا بشمار می رود.
خاموشی مشعل های گازی
گازهای گلخانه ای با اهمیت ترین نقش را در آلودگی هوا دارند که یکی از منابعی که این گاز از آنها متصاعد می شود مشعل های گازی(فلر) است که در جنوب کشور در تاسیسات نفتی و گازی می سوزند و گازهای مضر زیادی را هوا منتشر می کنند بدین جهت دولت تصمیم گرفته این شعله ها را خاموش کند تا هم گازهایی که با سوختن از بین می رود جمع آوری شود و هم این که از انتشار گازهای گلخانه ای کاسته شود.
دولت مردمی در زمینه محیط زیست قراردادهایی را برای کاهش گازهای گلخانه ای امضا نموده است، در این جهت ۸ قرارداد در حوزه جمع آوری گازهای فلر به امضا رسیده که علاوه بر حفظ محیط زیست، خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود، با اجرائی شدن این قراردادها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت.
در واقع حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها همچون برنامه های در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در امتداد کاهش آلودگی هوا است که این کار حالا در عسلویه در حال اجرا می باشد، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، باتوجه به آلودگی هوا در عسلویه، دولت مصوبه ای را به عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا در عسلویه گذرانده بود، در آنجا واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه هایی که مستقر هستند باید برمبنای آن مصوبه کارهای کاهش آلودگی را انجام دهند که یکی از آنها جمع آوری گازهای فلر است که در دولت مردمی با جدیت دنبال می شود.
آزادی سواحل به نفع مردم و محیط زیست
آزادسازی سواحل یکی دیگر از اقدامات جهادی و انقلابی دولت سیزدهم است که با سرعت زیاد انجام شد؛ در چند سال اخیر بخش های زیادی از سواحل در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی درآمده بود که مشکلات زیادی را رقم زد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، البته در موضوع آزادسازی سواحل بااینکه علاوه بر سازمان محیط زیست متولیان دیگری نقش داشتند اما نتیجه این اجماع منجر به نتایج قابل قبولی در مدت زمان اندکی شد موضوعی که قبل از این مشمول مرور زمان شده بود.
اراده دولت موجب شد آزادسازی سواحل با سرعت شروع و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود بطوریکه معاون اجرائی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استانهای گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام نمود در حقیقت برمبنای طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۱۳۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده بود و تمامی تصرفات در ایران باید آزاد می شد اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح همین طور قسمتی از سواحل به بهانه های مختلف در تصرف نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود که پس از سفر استانی هشتم بهمن ماه رییس جمهور و هیات دولت به استان گیلان رییس جمهور در سخنانی در جمع مردم استان گیلان ضمن اشاره به اشغال قسمتی از سواحل توسط دستگاه های اداری اصرار کرد همه دستگاه های اداری در گیلان و استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است برگردند.
منبع: خرید و فروش حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب